دانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات "ما تعرض له مسلمو الروهينغيا في ميانمار من قبل بعض القوات والمتشددين من العامة"، مؤكدة "وقوفها الكامل والدائم وتبنيها لمبدأ التعايش وتأكيدها على مفهوم التسامح لبناء مجتمعات مدنية حديثة تتقبل الآخر وتؤمن بالتنوع".
واشارت الوزارة، في بيان لها، الى أن "الصمت إزاء عمليات القتل الطائفية التى تنتهك حق الإنسان فى الحياة ومصادرة حقه في التفكير والاعتقاد الديني لا يمثل إلا نوعاً مقيتاً من أحدث موجات التطهير العرقي فى زمن يحاول فيه كل العالم العمل على تخليص البشر من قيود فرض الرأي بالقوة أو تقييد الحريات بالممارسات القمعية وانتهاج سياسة القتل لترهيب الابرياء وتهجيرهم".
وشددت على أنها "تؤيد ما جاء في خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من مطالب بسرعة إنهاء معاناة المدنيين الأبرياء وسرعة تأمين وضع مسلمي ولاية راخين القانوني بمنحهم الجنسية وضمان حقوقهم كاملة".
كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان "سرعة العمل على إيقاف وإنهاء معاناة المدنيين الابرياء والعمل على إنصاف قضيتهم بممارسة أقوى الضغوطات على السلطات فى ميانمار لمنحهم الجنسية وضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية وفك القيود المفروضة على الدخول للمناطق المتضررة، كما طالبت بمعاقبة مرتكبى ومنظمى عمليات القتل والإبادة والتهجير القسرى للمدنيين الابرياء".
